التكبّر على الطرف الآخر بإخباره أنّه أفضل منه، وأنّه محظوظ جداً لقبوله كشريك حياة له.

"ومن خلال فرض عقوبات أكثر صرامة وتصنيف فئات ضعيفة محددة (مثل كبار السن والنساء الحوامل والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة) باعتبارها تحتاج إلى حماية متزايدة، يعمل القانون على سد فجوات حرجة في الاستجابة القانونية للعنف المنزلي، مما يضمن حصول الضحايا ليس فقط على الإنصاف القانوني ولكن أيضاً على الدعم العاطفي والجسدي".

تظهر علامات العنف الجسدي من قِبل الزوج من خلال تكرار الأفعال الآتية:[١٧]

يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخلّف آثارًا عديدة على المجتمع قاطبة.

اليوم قراءة هادئة بعد سقوط نظام الأسد نضال منصور

حيث يخلق العنف ضد النساء الأمهات تأثيراً سلبياً في الأطفال والمراهقين.

العنف الجنسي هو أي وضع يتم فيه استخدام القوة أو التهديد من أجل الحصول على مشاركة في نشاط جنسي غير مرغوب. إجبار الشخص على الانخراط في ممارسة الجنس، رغمًا عنه، حتى لو كان هذا الشخص هو الزوج أو الشريك الحميم الذي سبق أن مارس الجنس بالتراضي، فهو عمل من أعمال العدوان والعنف.

يتعرّض الرجال للعنف بجميع أشكاله، إلّا أنّ عمليات الإبلاغ عن حالات العنف عند الرجال أقل منها عند النساء، كما أنّ الرجال الذين تعرّضوا للعنف هم أكثر عرضةً لتعاطي الكحول، والمخدرات، والمُسكّرات، أمّا كبار السن من الرجال الذين تعرّضوا للعنف فإنّهم يُعانون من أعراض اكتئاب حادة، وقد ظهرت أعراض ما بعد الصدمة عند الرجال بشكل كبير، واختلف أثرها باختلاف الموقع، والعرق، والثقافة.[١٣]

ويمثل كل حرف من حروف كلمة (احترام) واحدة من الاستراتيجيات السبع التالية: إرساء مهارات تعزيز العلاقات؛ وحماية النساء وتمكينهن؛ وتقديم الخدمات؛ والريادة في الحد من الفقر وضمان بيئة ومساعدة (المدارس، أماكن العمل، الأماكن العامة)؛ وإرساء حماية الأطفال والمراهقين من الإساءة إليهم؛ والمفاهيم والمعتقدات الإيجابية.

اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي اضغط هنا

كان هناك دعوة في العقود المنصرمة إلى وضع حد للإفلات القانوني من العقاب على العنف الأسري والذي غالبًا ما يستند إلى فكرة أنّ مثل هذه الأفعال خاصة. اتفاقية إسطنبول هي أول تشريع قانوني ملزم في أوروبا يتعامل مع العنف الأسري والعنف ضد المرأة. وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد للتسامح (في القانون أو الممارسة) للعنف ضد المرأة والتمييز العنصري. وتعترف في تقريرها بالتقاليد الاجتماعية القديمة للدول الأوروبية التي تتجاهل هذه الأشكال من العنف.

قد يتفاجأ الضحايا بحقيقة حجم ومدى ما سلبهم الاعتداء من استقلالية حين يقررون هجر المعتدين عليهم. ونظرا للاستغلال والعزلة الاقتصادية التي فرضت عليهم، فعادة لا يمتلك الضحايا إلا القليل من المال والأشخاص الذين يمكنهم الاعتماد على مساعدتهم لهم.

تضغط المنظمات التونسية لتطبيق القوانين بشدة ضد مرتكبي العنف الأسري- غيتي

– ممثل عن وزارة العدل من المنتسبين إليها على ألا يقل عن رتبة وكيل وزارة مساعد.